دبي :سطر
أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي “إقامة دبي”، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن تعاملها مع ممارسات مخالفة تم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية أفراد المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية الاعتماد على القنوات الرسمية.
وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن حماية المتعاملين وتعزيز الثقة بمنظومة الخدمات الحكومية يمثلان أولوية استراتيجية، مشيراً إلى أن التصدي للممارسات غير القانونية يهدف إلى ضمان حصول الأفراد على الخدمات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما ينسجم مع توجهات دبي في تقديم خدمات حكومية رقمية وآمنة.
من جانبه، أوضح اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، أن فرق العمل المختصة تتابع بصورة مستمرة أي ممارسات قد تستغل حاجة الأفراد للحصول على خدمات الإقامة أو تؤثر في سلامة الإجراءات، ويتم التعامل معها فوراً وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشار إلى أن فرق البحث والتحري باشرت عمليات الرصد والتحقق فور تلقي معلومات بشأن هذه الممارسات، حيث كشفت المتابعة عن قيام بعض الجهات بالترويج لخدمات غير معتمدة عبر المنصات الرقمية، بما قد يؤدي إلى استغلال المتعاملين أو تقديم معلومات غير دقيقة حول الإجراءات الرسمية.
وأضاف أن إقامة دبي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، اتخذت الإجراءات اللازمة حيال هذه الممارسات، تأكيداً لحرصها على حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الالتزام بالأنظمة المنظمة لخدمات الدخول والإقامة.
ودعت إقامة دبي أفراد المجتمع إلى الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة من خلال القنوات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من مصادر الخدمات قبل مشاركة البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية، والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة حفاظاً على حقوق الأفراد وأمن المجتمع.
