حسمت وزارة الخارجية المصرية الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تردد عن إلغاء أعداد كبيرة من إقامات المصريين في دولة الإمارات، مؤكدة أن الحديث عن وجود إجراءات تستهدف العمالة المصرية بصورة خاصة «غير حقيقي».
وقال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إن الوزارة تابعت بنفسها عدداً من الحالات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الإقامات، وتبين أن بعضها ارتبط بمخالفات لقواعد وإجراءات الإقامة المعمول بها في دولة الإمارات.
وأوضح أن من بين الحالات التي تم التحقق منها أشخاصاً تجاوزوا المدة المسموح بها للبقاء خارج دولة الإمارات، والتي تصل إلى ستة أشهر، إلى جانب حالات لأشخاص دخلوا الدولة بتأشيرات سياحية بغرض البحث عن فرصة عمل، ثم لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة وتحويل وضعهم إلى إقامة عمل.
وأكد الجوهري أن الإجراءات التي يجري تطبيقها تتعلق بمراجعة أوضاع الإقامات وتأشيرات الدخول وفق القواعد المنظمة، ولا تستهدف العمالة المصرية على وجه الخصوص، مشدداً على استمرار إصدار التأشيرات للمصريين الراغبين في دخول دولة الإمارات، وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.
وفي إطار متابعة أوضاع المصريين في الإمارات، من المقرر عقد اجتماع للجنة القنصلية المشتركة بين مصر والإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل، لبحث مختلف الحالات المتعلقة بالمصريين، سواء المقيمين أو الزائرين، والوقوف على أسباب أي إجراءات اتُخذت بحقهم والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتؤكد هذه التحركات حرص وزارة الخارجية المصرية على متابعة أوضاع المواطنين المصريين بالخارج، والتواصل المباشر مع الجاليات المصرية والجهات المختصة بشأن أي تحديات أو حالات فردية تواجههم.
